دکتر عباس شاکری در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: اگرچه بانک های دولتی و خصوصی بر سر کاهش نرخ سود توافق کرده اند اما این بانک مرکزی است که باید بصورت دستوری اقدام به کاهش سود سپرده ها نماید؛ همانطور که در یک دوره به بهانه رشد تورم سود بانکی بصورت دستوری افزایش یافت اکنون نوبت کاهش نرخ سود است.

وی افزود: یکی از علل بحران رکود و بیکاری فعلی عملکرد بانکداری ایران و بویژه بانک های خصوصی بوده است و کاهش داوطلبانه نرخ سود در این بانک ها جای بحث دارد. در حال حاضر شرکتهای سرمایه گذاری این بانک ها سود 25 درصدی به سپرده ها می دهند و کاهش نرخ مصوب سود نگرانی چندانی برای بانک های خصوصی ایجاد نخواهد کرد.

شاکری تاکید کرد: اینکه می گوییم نرخ سود دستوری پایین بیاید به این دلیل است که ما اصلاً بازار پول نداریم و تمام متغیرها دستوری تعیین می شوند.

این کارشناس ارشد و تحلیلگر اقتصاد کلان خروج منابع از بانک ها به سمت تولید را مستلزم همکاری و نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: فعالیت های نامولد و سوداگرانه که سود بالایی ایجاد می کنند در صورت عدم نظارت و کنترل جریان منابع گزینه بعدی انجماد پول خواهند بود.

کاهش سود تسهیلات، نقطه اتصال کاهش سود به رونق تولید است

شاکری تصریح کرد: همانطور که خون در بدن انسان جریان دارد پول هم باید در اقتصاد جریان پیدا کند و این امر مستلزم حضور فعال و قاطع بانک مرکزی کشور خواهد بود. نظارت بانک مرکزی در این مسیر راه را بر سوء استفاده کنندگان می بندد.

وی افزود: در شرایط رکودی و با وجود سودهای غیررسمی 25 درصدی چرخه اقتصاد به حرکت درنمی آید و برای به حرکت درآمدن این چرخه لازم است کاهش سود سپرده ها به کاهش سود تسهیلات منجر شوند؛ کاهش سود سپرده به تنهایی کفایت نمی کند و منتهی شدن این امر به تنزل سود تسهیلات یکی از موانع اتصال کاهش سود به رونق تولید است. قطعاً تولید از جنبه های دیگری غیر از فقدان منابع کافی هم دچار مشکل است اما یکی از مهمترین این مشکلات بویژه در کوتاه مدت با تغییر نرخ سود قابل حل خواهد بود.

شکاف نقدینگی و رشد در فعالیت های سوداگرانه پنهان شده است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نکته دیگر نظارت بر تولیدکنندگان است که تسهیلات دریافتی را تنها در مسیر تولید بکار گیرند و در فعالیت های دیگر صرف نکنند. وی افزود: در حالی که در سال 94 رشد نقدینگی به 27 درصد افزایش یافت، نرخ تورم 13 درصد و رشد اقتصادی 1 درصد اعلام شد. بنابراین باید گفت 13 درصد مابقی رشد نقدینگی در این معادله بی شک صرف فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه شده است.

شاکری افزود: در چنین شرایطی با کاهش سود سپرده، بازار مسکن و حوزه های خوش آب و هوای سرمایه گذاری گزینه بعدی جذب منابع نقدینگی خواهند بود و تنها راه حل این موضوع تقویت نظارت است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: تعامل و نظارت در رابطه با تولیدکنندگان موجب صرف منابع نقدینگی خارج شده از بانک ها در تولید می شود. لذا با نظارت بر اصناف، فراهم کردن زیرساخت ها و رفع موانع تولید می توان به تاثیرگذاری کاهش نرخ سود امیدوار بود.

به گزارش اگزیم نیوز، در این رابطه شب گذشته رئیس شورای هماهنگی بانک ها گفت: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت از سه ماه تا ۹ ماه از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شد و این نرخ از سه شنبه اول تیرماه اعمال می شود.

محمدرضا حسین زاده افزود: جلسه شورای هماهنگی بانک ها با حضور مدیران بانکهای خصوصی و دولتی برگزار و مقرر شد نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله 15 درصد باشد و در خصوص نرخ سپرده های کوتاه مدت هم مقرر شد این نرخ ها از 10 تا 14 درصد تعیین شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه ساز و کاری برای نظارت دقیق بر برخی ترفندهای یک سری بانک ها که همچنان می خواهند نرخ سود را بالا نگه دارند اندیشیده اید؟ گفت: اگر شعبه ای در این خصوص تخلفی کرد گزارش آن به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها می رسد و از طریق مدیریت بانک این رویه اصلاح می شود. ما باید هم به منافع سپرده گذاران و هم به منافع تولید کنندگان توجه داشته باشیم و از این نظر اقتصاد مقاومتی هم مد نظر بانک هاست که نرخ ها قدری پایین بیایند تا تولید کنندگان دستشان باز باشد.